به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برای استفاده از فرصت‌های بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۰۴۴۵

مدیرعامل بورس انرژی ایران اظهار کرد: صنعت نفت صنعت پیشران اقتصاد کشور است و با توجه به پیچیدگی، گستردگی و تنوع نیازهای این صنعت، شرکت ملی نفت باید تامین مالی از طریق بازار سرمایه را به صورت فرايندی مستمر و نه مقطعی مورد توجه قرار دهد. ضرورت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برای استفاده از فرصت‌های بازار سرمایه

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بورس انرژی ایران، علی نقوی در روز سه‌شنبه پنجم بهمن‌ماه در نخستین نشست «هم‌اندیشی شرکت ملی نفت ایران و فعالان بازار پول و سرمایه» که با حضور مدیران ارشد نفت و حوزه بانک و بازار سرمایه در مرکز همایش‌های کوشک نفت برگزار شد، با تاکید بر ظرفیت‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، گفت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ با صراحت به مشارکت بخش خصوصی برای فروش نفت و گاز، تنوع در روش‌های فروش و شفافیتی که در حوزه اقتصادی ایجاد می‌کند، تاکید دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌
به گفته نقوی ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تبصره یک ماده ۱۳ قانون خروج غیرتورمی از رکود، بند (ح) ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه و مصوبات هیئت وزیران نیز از دیگر ظرفیت‌های قانونی این حوزه است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
‌
او در ادامه به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و توضیح داد: یکی از ظرفیت‌هایی که در این قانون برای پالایشگاه‌ها وجود دارد این است که اگر خوراک خود را از طریق بورس خریداری کنند،‌ وزارت نفت به آنان ۲ درصد تخفیف خواهد داد.
‌
به گفته مدیرعامل بورس انرژی ایران، اگر پالایشگاه‌ها خوراک خود را طبق مکانیزم بورس انرژی خریداری کنند و سپس فرآورده خود را صادر کنند یا به دولت بفروشند، ضمن افزایش شفافیت مالی در میان پالایشگاه‌ها و وزارت نفت، ظرفیت‌های بسیار زیادی برای استفاده از ابزارهای مالی در اثر این گردش مالی شفاف نیز به وجود می‌آید. هم‌چنین اعمال تخفیف ۲ درصدی، سبب افزایش سودآوری پالایشگاه‌ها و ایجاد انگیزه و جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های جدید خواهدشد.

نقوی با بیان این که فرایند تامین مالی مانند یک زنجیره است و ابزارهای مالی به اتکای بازار معاملات فعال به وجود می‌آیند، تشریح کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذرماه سال کنونی، یک میلیون و ۱۸۰هزار تن از فراورده‌های عرضه شده توسط شرکت ملی نفت ایران به ارزشی بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معامله شده‌است.
‌
او درباره اوراق سلف موازی استاندارد نیز گفت: بورس انرژی میزبان انتشار ۴۵هزار میلیارد تومن اوراق سلف نفتی و میعانات گازی بوده که حدود ۱۹هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن توسط شرکت ملی نفت و ۲۲هزار میلیارد تومان آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مابقی توسط سایر شرکت‌ها منتشر شده‌‌است.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در ادامه افزود: شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با عرضه منظم و مستمر نفت و فراورده‌ها در بازار فیزیکی و همچنین استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صندوق کالایی و صندوق پروژه از مزایای بازار سرمایه بهره بسیار مناسبی ببرد.

نقوی در توضیح چگونگی کارکرد گواهی سپرده کالایی گفت: ظرفیت به‌کارگیری گواهی سپرده کالایی یا قبض انبار به بهترین شکل در بورس انرژی وجود دارد. به گواه آمار میزان ذخایر نفت و گاز در کشور بالاست و وزارت نفت و شرکت‌های تابعه می‌توانند با پذیرش مخازن و چاه‌های نفت و انتشار گواهی سپرده از این ابزار به‌خوبی استفاده کنند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در ادامه افزود: با راه‌اندازی این ابزار شرکت‌های تامین سرمایه نیز می‌توانند صندوق‌های کالایی بر روی دارایی پایه‌هایی مانند نفت خام و میعانات گازی راه‌اندازی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری تازه‌ای را در اختیار مردم قرار دهند.

نقوی با تاکید بر این که وزارت نفت باید درباره نرخ اوراق سلف انعطاف بیش‌تری داشته ‌باشد، توضیح داد: با بیش‌تر شدن این فاصله بین اختیار خرید و فروش این اوراق و ایجاد تسهیلاتی در شرایط تحویل، ظرفیت استفاده از این ابزار مالی چندبرابر خواهدشد.

او هم‌چنین پیشنهاد کرد که شرکت ملی نفت استراتژی مشخصی برای تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی طراحی و از ابزارهای مختلف متناسب با شرایط خود و بازار به نحو مطلوب استفاده کند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران درباره‌ ارتباط شرکت ملی نفت و فعالان بازار سرمایه تصریح کرد: بورس انرژی ایران تعامل در بالاترین سطوح را با وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن در دستور کار دارد و از آن استقبال می‌کند، تجربه سایر بورس‌های انرژی دنیا هم حاکی از آن است که رابطه تنگاتنگی بین نهاد متولی انرژی، بانک و بورس وجود دارد.

به عبارت دیگر بانک‌ها بزرگ‌ترین بازی‌گران ابزارهای مالی مبتنی بر نفت و فرآورده‌های نفتی هستند و در کشور ما نیز این مهم نیازمند همراهی بانک‌ها و حمایت بانک مرکزی است.

به گفته نقوی، در ۲ سال گذشته بیش از هفت میلیارد دلار فرآورده از مسیر بورس انرژی صادرشده و در چارچوب رقابتی که اتفاق افتاده درآمد بیش‌تری را نیز نصیب دولت کرده‌است.

او با اشاره به این که انعطاف شرکت نفت در قراردادهای نفتی باید بیش‌تر شود، افزود: در صورت بازنگری در برخی شروط تهاتر نفت خام و قرادادهای نفتی، امکان انتشار اوراق و تامین مالی در این چارجوب ها نیز فراهم می شود.

نقوی در پایان با بیان این که معاملات در حوزه نفت چون سودآوری بالایی دارد، ریسک‌پذیری بیش‌تری را نیز می‌طلبد، گفت: بورس انرژی آماده توسعه همکاری ها با شرکت ملی نفت ایران به منظور استفاده از ابزارهای مختلف مالی همچون سلف موازی، و سایر ابزارهای تامین مالی است و این آمادگی را دارد در خصوص معاملات سواپ و ترانزیت نیز با مجموعه وزارت نفت همکاری کند.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مدیرعامل بورس انرژی ایران شرکت ملی نفت ایران ابزارهای مالی پالایشگاه ها سرمایه گذاری بازار سرمایه گواهی سپرده تامین مالی وزارت نفت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۰۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.